قالت وكالة الأنباء العمانية اليوم الاثنين إن شركة أوكيو العمانية وقعت مذكرة تفاهم مع مجموعة أسياد العمانية وشركة الشحن إيه.بي مولر ميرسك وشركة وسوميتومو اليابانية لدراسة الجدوى التجارية والتقنية لتوفير وتزويد الأمونيا الخضراء والميثانول الأخضر في ميناءي الدقم وصلالة.
وأضافت الوكالة أن الشركة المملوكة للدولة وقعت أيضا مذكرة تفاهم مع الشركة العمانية الهندية للسماد (أوميفكو) لدراسة خطة لتحقيق اقتصاد تدوير الكربون بهدف دراسة جدوى إنتاج الأمونيا الزرقاء في ولاية صور واستخداماتها في عمليات الإنتاج بالشركة.

أوكيو العمانية تدرس توفير وتزويد الأمونيا الخضراء والميثانول الأخضر في ميناءين

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم الخميس تسجيل خمس وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في السلطنة إلى 89 حالة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم إنه تم تسجيل 1067 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 19954 حالة.
وأضافت الوزارة أن الإصابات تشمل 342 حالة لعمانيين، و725 لغير عمانيين.
وأشارت إلى أن 983 مصابا تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في البلاد بلغ 6623.
ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.
وكان وزير الصحة في سلطنة عمان أحمد بن محمد السعيدي أعلن في وقت سابق اليوم إغلاق ولاية الدقم ابتداء من بعد غد السبت وحتى الثالث من يوليو المقبل ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا.

عمان تسجل 1067 إصابة جديدة بكورونا وتعلن إغلاق ولاية الدقم

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم الخميس تسجيل خمس وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في السلطنة إلى 89 حالة.

أعلنت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في سلطنة عمان، التشغيل المبكر لمطار الدقم، ويعد مطار الدقم أول مطار إقليمي في السلطنة، يتم تشغيله مبكراً أمام الحركة الجوية، ضمن جهود الحكومة، لتسهيل تنقل المواطنين والمستثمرين إلى ولاية الدقم الواقعة على بعد نحو (550) كيلو متراً عن مسقط. وصرح الدكتور وزير النقل والاتصالات أنه تم اليوم، بنجاح تدشين الخط الجوي لمطار الدقم، والتشغيل المبكر له، وبالتالي يعد إضافة كبيرة للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، فبوجوده سيعزز بشكل كبير استقطاب الاستثمار العالمي، ويضع الدقم على الخريطة العالمية للاستثمار، ووجود المطار..
كذلك سيعزز بشكل كبير الأعمال، التي تجرى حالياً في ميناء الدقم والحوض الجاف وسيكون استخدامه كذلك لشحن البضائع، من خلال هذا الميناء، فهو ليس افتتاحاً للركاب فقط، ولكن افتتاح لبعض الشحن الجوي، الذي سيستخدم عن طريق هذا الميناء. وقال الفطيسي، إن هذا الافتتاح يعتبر نقطة إضافية، وإنجازاً إضافياً.

استثمار افتتاح مطار الدقم في سلطنة عمان

نظمت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في سلطنة عُمان زيارة تعريفية لمجموعة من المستثمرين العُمانيين الى ولاية الدقم للاطلاع على المشروعات المنفذة والفرص الاستثمارية بالمنطقة.
وشملت الزيارة كلا من الحوض الجاف وميناء الدقم والمدينة السكنية وحديقة الصخور والمنطقة السياحية.
وقال اسماعيل بن احمد البلوشي نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الخاصة بالدقم ان الهدف من الزيارة هو تعريف المستثمرين بالمشروعات التي يتم تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، مشيرا الى ان الزيارة تعتبر استكمالا لندوة "آفاق الاستثمارات الخليجية بالدقم" التي نظمتها الهيئة في ابريل الماضي، إلا أنه بسبب الظروف الجوية في ذلك الوقت تم تأجيل الزيارة.
وأضاف البلوشي في تصريح صحافي: لاحظنا اهتماما كبيرا من المستثمرين المحليين للاطلاع على الفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وقد سعينا من خلال هذه الزيارة إلى تعريفهم بأبرز المشروعات المنفذة بالمنطقة.
ونوه بما تحظى به المنطقة من اهتمام إقليمي ودولي، وقال ان هناك اهتماما كبيرا بالمنطقة من قبل المستثمرين من بعض الدول الآسيوية والاوروبية وأمريكا بجانب المستثمرين المحليين.
وقال ان مصفاة النفط تعتبر أحد أبرز المشروعات التي يتم الإعداد لها في الوقت الحالي، والمشروع الآن في مرحلة الأعمال الاستشارية للتصميم التفصيلي.

فرص استثمارية كبيرة في الدقم العمانية

target8791994017518338768.jpg

نظمت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في سلطنة عُمان  زيارة تعريفية لمجموعة من المستثمرين العُمانيين الى ولاية الدقم

حازت الشركة العُمانية للتنمية السياحية (عُمران) على جائزتين لأفضل مشروع لإدارة وإعادة استخدام المياه على المستويين المحلي والخليجي، وذلك ضمن حفل جوائز ميد لجودة المشاريع 2013م السنويّ المُقام مؤخراً في دولة الإمارات العربية المتّحدة. وجاء ذلك بفضل مستوى الابتكار والمواصفات الفنية التي يتمتّع بها مشروع محطّة معالجة مياه الصرف الصحي والواقع في فندق كراون بلازا الدّقم. وقال المهندس ناصر بن سيف المقبالي، رئيس العمليات في عُمران يعدّ حصولنا على جائزة بهذا المستوى والنطاق دليلاً على أنّ عُمران نموذجٌ يحتذى به في تطوير المشاريع وإدارة الأصول والاستثمارات السياحية في السلطنة. وأشار المقبالي إلى أن ولاية الدقم كانت تُعرف قبل سنين بأنشطة صيد الأسماك فقط، أما اليوم فقد أصبحت وجهةً صاعدةً تستقطب قطاع الأعمال وأكبر المشاريع الاقتصادية في المنطقة، الأمر الذي يستدعي العمل على استخدام الموارد الطبيعية بحكمةٍ وكفاءةٍ لاستدامتها على المدى الطويل ولضمان استثمارها بطريقة إيجابية بما يحقق المنفعة للمجتمع المحلّي. وقد تم اختيار المشروع بعد عملية تقييم أجرتها لجنة مختصّة أظهرت أن المشروع نجح بفضل تصميمه في تقليل معدّل استهلاك المياه بنسبة 35%، إضافةً إلى معالجة كمية تصل إلى 300 ألف لتر يومياً يتمّ إعادة استخدامها في أغراض الريّ. 
 وأضاف المقبالي: "سعياً وحرصاً من الشركة على أن يكون مشروع فندق كراون بلازا الدقم متناغماً مع الموارد الطبيعية والأنظمة البيئية والإيكولوجية في ولاية الدقم، تم تصميم محطّة معالجة مياه الصرف الصحي لتعمل على تقليص استهلاك المياه وتعزيز الإنتاجية وتفادي أيّ تأثيرات بيئية". وتجدر الإشارة إلى أن جوائز ميد لجودة المشاريع 2013م تعدّ البرنامج الوحيد الذي يقدّر المشاريع المنجزة على نطاق مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. ويتم تقييم المشاريع المشاركة حسب التزامها بأعلى معايير الجودة واعتمادها على تصاميم مبتكرة تشمل مختلف النواحي كالجانب الهندسي والتعميري وأسلوب تطبيقها على كافة مراحل المشروع.

ضمن جوائز ميد للمشاريع لـ2013

عُمران  العُمانية تحوز جائزتين لأفضل مشروع لإدارة المياه

target8684382898619710807.jpg

حازت الشركة العُمانية للتنمية السياحية (عُمران) على جائزتين لأفضل مشروع لإدارة وإعادة استخدام المياه على المستويين المحلي

اعتمد السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان عدداً من المشاريع في محافظتي الداخلية والوسطى، إذ تركّزت المشاريع في محافظة الداخلية على ازدواجية طريق إزكي ـ بركة الموز ـ فرق الرابط بين ولايتي إزكي ونزوى، ومشروع ازدواجية طريق مرفع دارس ـ جبرين والرابط بين ولايتي نزوى وبهلاء، ومشروع توصيل شبكة المياه في كل من ولايات بدبد وإزكي والحمراء. 
كما تضمّنت المشاريع تنفيذ طرق ربط بين عدد من قرى ولايات المحافظة في حدود 145 كم طولي، وبناء مساكن اجتماعية في بعض القرى التابعة للمحافظة، فيما تركّزت مشاريع محافظة الوسطى والتي اعتمدها سلطان عمان في تنفيذ طرق ربط بين عدد من قرى ولايات المحافظة في حدود 100 كم طولي، وبناء مائة وخمسين مسكناً اجتماعياً في المحافظة موزعة بالتساوي على ولايات الجازر ومحوت وهيماء، فضلاً عن مائة وخمسين مسكناً التي سبق وأن تم اعتمادها في ولاية الدقم. وضمّت المشروعات كذلك توسعة ورفع كفاءة مستشفى هيماء إذ تبلغ التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع مائتين وأربعة عشر مليون ريال عمانياً.

تطوير

قابوس يعتمد مشاريع تنموية في محافظتي الداخلية والوسطى

اعتمد السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان عدداً من المشاريع في محافظتي الداخلية والوسطى، إذ تركّزت المشاريع في محافظة الداخلية

الاهتمام بقطاع الاقتصاد في السلطنة يمثل أولوية قصوى لدى حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ باعتباره عصب التنمية في البلاد، والقاعدة التي تقوم عليها أركان البناء. وقد اتجهت الحكومة إلى توسيع قاعدة الإنتاج وتنويع مصادر الدخل، وعدم الاقتصار على مصدر واحد عبر رؤى وخطط مستنيرة، وإلى المواءمة بين المخرجات واحتياجات سوق العمل، في سبيل النهوض بالاقتصاد وبناء قاعدة اقتصادية صلبة تحقق الطموحات والآمال، وتقود البلاد إلى مصاف الدول المنتجة والمتقدمة وذات الاقتصادات القوية، حيث المستثمرون ذوو رؤوس الأموال ورجال الأعمال في عالم الاقتصاد لا يبحثون إلا عن الأماكن التي تؤمن لهم استثمارًا ناجحًا وتحقق لهم أرباحًا معقولة، وتحفظ استثماراتهم من الأخطار.
وانطلاقًا مما سبق أخذت الحكومة على عاتقها الاستفادة من ما تتميز به السلطنة من مقومات اقتصادية وسياحية وموقع جغرافي يطل على أهم المضائق التجارية في العالم ألا وهو مضيق هرمز، وعلى بحر عُمان وبحر العرب والخليج العربي، ما أعطاها بُعدًا اقتصاديًّا كبيرًا، كان للرؤية المستنيرة للقيادة الحكيمة كبير الأثر في استغلال هذا الموقع والموارد التي تتمتع بها السلطنة فيما يعود بالخير والنفع على الوطن والمواطن.
وتمثل الاستفادة من الشواطئ، سواء المطلة على بحر العرب أو بحر عُمان اتجاهًا لدى الحكومة تخوض غماره بقوة وبثقة كبيرة، خاصة بعد أن أثبتت تجربة إنشاء ميناء صحار الصناعي نجاحًا باهرًا فاق التوقعات، ما شجع على المضي قدمًا في جعل الولايات والمدن والحواضر التاريخية الساحلية مراكز جذب تجاري وسياحي، ومن بين هذه الولايات ولاية الدقم التي تتجه إلى مستقبل اقتصادي وتنموي واعد، ساعدها على ذلك موقعها المطل على بحر العرب، حيث يتهيأ ميناؤها إلى الانضمام إلى شقيقه ميناء صحار الصناعي في المساهمة في رفد اقتصاد البلاد.
واهتمامًا من قبل الحكومة بمنطقة الوسطى بوجه عام وولاية الدقم بوجه خاص كغيرها من المناطق والولايات التي تتزين جنباتها بمنجزات هذا العهد الزاهر، وبعطاءات النهضة المباركة، جاءت أعمال الملتقى الاقتصادي للفرص الاستثمارية بمنطقة الدقم الاقتصادية، والذي نظمته غرفة تجارة وصناعة عُمان بالتعاون مع لجنة الإشراف على مشروع تطوير ولاية الدقم، حيث أفصح الملتقى عن ما يمكن أن يصل إليه النشاط الاقتصادي، وعن المؤمل من الاستثمارات والعائدات، مستخدمًا لغة الأرقام التي لا تكذب حين تنطق والتي جاءت على لسان معالي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية الذي أكد أنه من المؤمل أن تتراوح جملة الاستثمارات بمنطقـة الدقم الاقتصادية خـلال السنوات العشـر القادمة ما بين (10 إلى 15) مليار دولار أميركي طبقًا للخطة المبدئية .. كما يتوقع أن يكون مشروع مجمع المصفاة والصناعات البتروكيماوية من أوائل المشروعات الاستثمارية التي ستقام في الدقم.
الملتقى كشف أيضًا عن استراتيجية أعدت خصيصًا لإقامة منطقة اقتصادية متكاملة تتضمن إنشاء ميناء تجاري متعدد الأغراض، وحوض جاف لإصلاح السفن، ومطار دولي، ومناطق واسعة للأنشطة الصناعية، وأنشطة الصناعات السمكية، ومركز للخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى مدينة حديثة ومنطقة سياحية مجاورة لها تكون نموذجًا للتخطيط العمراني المعاصر والمحافظ على التراث العماني والبيئة وصحة المجتمع، إلى جانب توفير المرافق الحيوية والبُنى التحتية المختلفة كالطرق والكهرباء والمياه والاتصالات، ومشروع السكك الحديدية الذي سيساهم بشكل كبير فـي ربط المنطقة الاقتصادية بباقي مناطق السلطنة والدول المجاورة.
 ويقدر إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروعات التي تقوم الحكومة بتنفيذها في منطقة الدقم حتى الآن بنحـو (6ر1) مليار ريال عماني.
من الجانب الآخر، يتوقع أن تساهم منطقة الدقم الاقتصادية بنسبة (5) بالمئة إلى (8) بالمئة مـن الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية بحلول العام 2020، وتوفر ما بين (15 إلى 20) ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات العشر القادمة.
إن من شأن هذه المنطقة أن تعطي زخمًا كبيرًا لعجلة الاقتصاد في البلاد، وتدعو في الوقت ذاته المستثمرين العمانيين إلى استثمار أموالهم في بلادهم وتدويرها بما يزيد الاقتصاد الوطني قوة ونماء، وتدعو كذلك الكوادر العمانية الشابة لأن تؤهل ذاتها وتعد نفسها لإدارة وتشغيل هذا المرفق الاقتصادي الكبير.

مشاريع تقود بلادنا إلى مصاف الدول المتقدمة

شهدت السلطنة يوم أمس حدثين اقتصاديين مهمين تمثلا في الاحتفال بالتشغيل التجريبي للحوض الجاف في ميناد الدقم، وتدشين المرحلة الأولى من المجمع الصناعي لتكوير خام الحديد بميناء صحار الصناعي. وبهذين الحدثين يمكن القول إن سواحل السلطنة بدأت تشهد حراكًا اقتصاديًّا متناميًا، وتزف بشراها السارة في ربوع الوطن الغالي وتؤكد تأكيدًا لا يقبل الشك أن السلطنة بموقعها الجغرافي الاستراتيجي ستظل تلعب دورًا كبيرًا ورياديًّا في مجال التجارة، حيث كان لافتًا حفل التشغيل التجريبي باستقبال أول سفينتين مملوكتين لشركة (جي دي ان) البلجيكية للإصلاح والصيانة بالحوض.
 أي أن الميناء بمجرد اكتمال العمل به والذي بلغ إلى الآن 98 في المئة، سيشهد حركة نشطة وغير مسبوقة ستنعكس آثارها الإيجابية على مستقبل قرى ولاية الدقم والمنطقة الوسطى بوجه خاص والسلطنة بوجه عام، وذلك نظرًا لما سيترتب عليه من حركة عمرانية في جميع المجالات يعززها الحراك النشط في المجال الاقتصادي والسياحي والإسكاني. كما سيوفر الميناء وما يشهده من حراك العناء على سكان الولاية والمناطق القريبة، بدلًا من تجشم الأسفار باتجاه محافظة ظفار أو باتجاه محافظة مسقط. والمنتظر أيضًا من الميناء أن لا يقتصر دوره على تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية في المنطقة والسلطنة، وإنما فتح فرص عمل جديدة لأهالي المنطقة الوسطى وما جاورها.
 إذ من المتوقع بعد اكتمال البنية التحتية لمشروع الحوض الجاف والذي يشتمل على أرصفة بطول (2800) متر واستصلاح ساحات بمساحة (453) ألف متر مربع إلى جانب حوضين جافين بطول (410) أمتار وعرض (95) و(80) مترًا وبعمق يصل إلى (10) أمتار وارتفاع (14) مترًا، أن تتوسع مساحة الأشغال رأسيًّا وأفقيًّا لتستوعب معها مزيدًا من القوى الوطنية العاملة، حيث تؤكد شركة عمان للحوض الجاف أنها وضعت مشروعًا متكاملًا في مجال التصليح والصيانة ومسح وتأهيل هيكل السفن وما تحتاجه من تصليح وتنظيف وصبغ، وما يعزز خطوة الشركة الموقع الفريد للحوض حيث يطل على موقع يتوسط ممرين مائيين مهمين في خطوط التجار الدولية متمثلين في مضيق هرمز ومضيق باب المندب.
وإذا كان وسط هذا الوطن قد زف بشرى قرب انطلاق العمل بالحوض الجاف بميناء الدقم، فإن شماله يرد هو الآخر ببشرى سارة وتتمثل في تدشين المرحلة الأولى من المجمع الصناعي لتكوير خام الحديد التابع لشركة فالي عمان والذي تقدر قيمته الاستثمارية بـ356ر1 مليار دولار أميركي، بطاقة استيعابية سنوية تصل 5ر4 مليون طن متري، ومركز توزيع بطاقة استيعابية سنوية تصل إلى 40 مليون طن متري بالإضافة إلى محطة التخزين والمناولة.
من المؤكد أن الفائز بهذا النشاط الاقتصادي هو هذا الوطن الغالي، حيث سيعزز نهج تنويع مصادر الدخل، ما سينعكس أثره على حالة الاستقرار المعيشي والاجتماعي لأبنائه الأوفياء وتحقيق النماء والرخاء، عبر ما سيوفره من فرص عمل وسيولة مادية، واستقطاب رؤوس أموال واستثمارات وأفواج سياحية متوالية على مدار العام. لا ريب أن العامل المباشر في هذا النماء الاقتصادي يرجع الفضل فيه إلى ما حباه الله بلادنا من موقع جغرافي فريد، حيث الإطلالة على مفترق طرق تجارية بحرية مهمة تتميز بعمق مياهها.
 فضلًا عن توفر مختلف مقومات البنى التحتية الضرورية، وإلى الرؤية المستنيرة للقيادة الحكيمة وقدرتها على استشراف آفاق المستقبل واستغلال هذه المقومات بما يعود بالنفع على البلاد، خاصة وأن نشاط ميناءي صحار والدقم سيعزز اتفاقية إنشاء محور دولي للنقل والعبور (الترانزيت) والتي وقعتها السلطنة وكل من دولة قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية وتركمانستان وأوزبكستان في عشق أباد الأسبوع الماضي بهدف النقل والعبور المنتظم للبضائع والركاب بين دول آسيا الوسطى وإيران وموانئ السلطنة وتصدير واستيراد البضائع عبر المحور الدولي للنقل والعبور، وزيادة سرعة نقل البضائع والركاب بهدف الوصول إلى الحد الأمثل لتكلفة النقل وتعزيز كفاءة استخدام إمكانات النقل والعبور لدى الأطراف المتعاقدة.
وهكذا يحمل إلينا كل يوم من أيام مسيرة نهضتنا المباركة إنجازات توفر لنا وللأجيال القادمة عوامل الرقي والعيش الكريم على ثرى هذا الوطن المجيد.

إنجازان اقتصاديان يحملان بشائر خير

تبلغ مساهمة القطاع الصناعي العماني نسبة 15 بالمئة في حجم الناتج الإجمالي وهو ما يضع المسؤولية الكبرى أمام صناع القرار وواضعي الخطط الاستراتيجية الاقتصادية لرفع مساهمة هذا القطاع الحيوي للوصول به إلى أعلى من تلك النسبة لاسيما وأن القيمة المضافة للأنشطة الصناعية غير النفطية تشهد ارتفاعات متتالية حيث سجلت في عام 2006م نسبة 9. 34 بالمئة .كما زادت القيمة المضافة لإجمالي الأنشطة غير النفطية بنسبة 8. 16 بالمئة، فيما بلغ حجم إجمالي الاستثمارات بالمناطق الصناعية مع نهاية عام 2007 نحو مليارين و481 مليون ريال عماني، ووصل إجمالي المشروعات الصناعية بالمناطق الصناعية في كل من الرسيل وصحار وريسوت ونزوى وصور والبريمي وواحة المعرفة مسقط إلى 649 مشروعاً منها 333 مشروعاً قائماً و38 مشروعاً تحت التنفيذ و278 مشروعاً طلباً لمشروعات جديدة .ومن المتوقع استمرار معدلات النمو في العام الحالي نظراً للتطورات الجارية في الاقتصاد العماني، والجاذبية الاستثمارية المتنامية للسلطنة، حيث تهدف سلطنة عمان إلى إيجاد قاعدة صناعية تعتمد على المواد الخام المحلية .وكذلك صناعات ذات توجه تصديري بالإضافة إلى الصناعات القائمة على المعرفة نظراً لأهميتها ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة قيام مشروعات صناعية جديدة لأكثر من 104 مشاريع في صحار و72 مشروعاً في البريمي و52 مشروعاً في الرسيل.حيث تتمثل سياسات الحكومة في تحقيق أهداف قطاع الصناعة ضمن الخطة الخمسية السابعة (2006-2010) في وضع الاستراتيجية الصناعية موضع التنفيذ واعداد دراسات جدوى لصناعة التكامل الأمامي للصناعات الكبيرة وتحديد المجموعات الصناعية التي تتمتع بميزة تنافسية وقدرة على النمو وتحديد فرص الاستثمار في مجال صناعات التجميع وإعادة التصدير التي يمكن أن تستفيد من موقع السلطنة الاستراتيجي في كل من ميناءي صلالة وصحار.كما تتمثل تلك السياسات في توفير الخدمات الفنية الاستشارية وتبسيط الإجراءات الاستثمارية وتنفيذ قانون التنظيم الصناعي الخليجي الموحد ووضع القوانين واللوائح التنفيذية اللازمة لحماية الصناعة العمانية وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية والبنية الأساسية المناسبة لتطوير الصناعات القائمة وتوطين صناعات عصرية.وتسعى الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020 إلى أن مضاعفة نسبة مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي للبلاد باعتبار أن القطاع الصناعي في كل بلد يمثل أهم القطاعات الإنتاجية المؤهلة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والتنويع في القاعدة الاقتصادية للبلاد وتنمية مصادر الدخل لتقليل الاعتماد على الموارد النفطية والعمل على إيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين.وفي هذا الشأن أكد وزير التجارة والصناعة معالي مقبول بن علي سلطان أن القطاع الصناعي في بلاده استطاع أن يحقق نجاحات قياسية وفقاً للخطط الموضوعة لهذا القطاع الحيوي الهام، مشيراً إلى أن الحكومة تهدف في الأعوام القادمة إلى الاستمرار في توفير الحوافز والبنى التحتية وتطوير التشريعات، وتبني السياسات المحفزة والجاذبة للاستثمار، إلى جانب وتبسيط الإجراءات.وعقد الاتفاقيات التي تمكن المنتجات المصدرة من النفاذ إلى الأسواق الخارجية مع توفير خدمات جديدة، والتوسع في الموانئ الرئيسية الموجودة، والشروع في إنشاء موانئ جديدة، مثل ميناء الدقم، فضلاً عن عمل توسعات كبيرة في المناطق الصناعية الأخرى.وتعمل الحكومة العمانية حالياً على توفير كافة الخدمات الأساسية للقطاع الصناعي وإعطاء الحوافز الصناعية كالإعفاء من الرسوم الجمركية على الواردات من المعدات والمواد الأولية للإنتاج الصناعي والإعفاء من ضريبة الدخل خلال السنوات الخمس الأولى من بدء الإنتاج مع إمكانية تمديدها لخمس سنوات أخرى .وتوفير الأراضي الصناعية المخططة وإمدادها بالخدمات لإقامة المشروعات الصناعية وتزكية المنشآت الصناعية لدى وزارة الإسكان والكهرباء والمياه لتطبيق تعرفة الكهرباء المخفضة لأغراض الإنتاج الصناعي عليها وإجراء مسوحات لغرض الاستثمار الصناعي إلى جانب توفير القروض الميسرة للمشاريع الصناعية.كما تقدم الحكومة قروضاً ميسرة بفائدة قدرها3 بالمئة للمشاريع التي تزيد تكلفتها الاستثمارية على 250 ألف ريال عماني شريطة أن يكون الحد الأقصى للقرض الحكومي 5 ملايين ريال عماني للمشروعات التي تتخذ شكل شركة مساهمة عمانية عامة والتي تطرح40 بالمئة من أسهمها على الأقل للاكتتاب العام.أما بالنسبة للمشروعات الفردية التي تتخذ شكل شركة تضامن أو شركة محدودة المسؤولية أن يكون الحد الأقصى للقرض500 ألف ريال عماني بشرط ألا يتجاوز القرض في كلتا الحالتين 150 بالمئة من رأس المال المدفوع في محافظة مسقط و250 بالمئة من رأس المال المدفوع إذا كانت خارج محافظة مسقط أو في ولاية قريات وفي عام 2006 سمح لبنك التنمية العماني بالإقراض حتى مبلغ مليون ريال عماني للمشروع الواحد.1.8 مليار ريال استثمارات خاصةأكدت إحصائيات رسمية أن إجمالي استثمارات القطاع الخاص في المشاريع الصناعية الكبرى سيرتفع خلال الخطة الخمسية الحالية إلى 8. 1 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 6. 0 مليار ريال عماني في خطة التنمية الخمسية السادسة أي بزيادة قدرها 8. 226 بالمئة.مع الإشارة إلى أن المساهمة النسبية لاستثمارات القطاع في هذه المشاريع لإجمالي استثمارات البرنامج الاستثماري للقطاع الخاص سوف تصل إلى 9. 30 بالمئة وفي إجمالي الاستثمارات المستهدفة في الخطة لهذه المشاريع إلى 0. 51 بالمئة، حيث تقدر استثمارات القطاع الخاص المحلي في هذه المشاريع بنحو 4. 227 مليون ريال عماني.مقومات ومعوقاتالأرقام تثبت حقيقة النمو لكن المستثمر يفتقد الصبر المطلوبتثبت الأرقام أن الاستثمار في القطاع الصناعي هو في نمو متزايد، ما يدل على أن دول التعاون بدأت تتوجه إلى القطاع الصناعي. وقد يختلف ذلك من دولة إلى أخرى ويعتبر وجود السيولة عاملاً محفزاً على الانخراط في النشاط الصناعي، فلا يمكن رفض مشاريع ذات عوائد مجدية، وبمخاطر مقبولة من قبل المستثمرين.وتكمن المشكلة في بعض الأحيان في أن المستثمر لا طاقة له على الصبر في انتظار الإجراءات الروتينية لإنجاز معاملات ترخيص المصانع. ولا يتناسب الإنتاج الصناعي مع معدلات الاستهلاك المحلي. ومن السهل قياس ذلك، خاصة في ظل الاعتماد على الواردات، وقد يكون ذلك أدى إلى زيادة معدلات التضخم، فالاعتماد على الواردات بشكل كبير يؤدي بطبيعة الحال إلى ظاهرة التضخم، الذي بدوره يؤثر على جميع القطاعات.ولا مجال للحديث إلا عن صناعة البتروكيماويات التي تمثل الخيار الأفضل دون شك، وعندما نقيس الميزة التنافسية لدول الخليج، نعود لنؤكد أن الصناعات البتروكيماوية تمثل الخيار الأمثل لدول المنطقة. ويعد قطاع البتروكيماويات واسعاً جداً، لكن دول المنطقة لم تنتج إلا ما يعادل 15% فقط من إجمالي هذه الصناعة. وهناك شريحة كبيرة من المنتجات النهائية التي لم يتم التوصل لها.تطور نوعي14.3% النمو المتوقع في الصناعات التحويليةقال الدكتور عبدالله بن علي الهنائي مدير عام الصناعة في سلطنة عمان إن الخطة الخمسية لقطاع الصناعات التحويلية تهدف إلى تحقيق متوسط معدل نمو سنوي في الناتج المحلي للصناعات التحويلية قدره 3. 14بالمئة وزيادة الصادرات للصناعات التحويلية بمتوسط معدل نمو سنوي يبلغ 2. 18 بالمئة .وتحقيق التوازن الإقليمي للتنمية الصناعية ونقل وتوطين التقنية الحديثة وتشجيع مشاركة رأس المال الأجنبي والمحلي في قطاع الصناعة، إلى جانب تعزيز المنهاج الدراسي وإدخال مادة الصناعة في جميع المراحل التعليمية وتخفيض تكلفة الإنتاج الصناعي وتطوير تنافسية المنتجات الصناعية وتوفير خدمات البنية الأساسية اللازمة للصناعة.وأشار إلى أنه من المتوقع أن يشهد قطاع الصناعات التحويلية في سلطنة عمان نموا مطردا من خلال الاستثمارات التي تم ضخها في مخطط صحار الصناعي الذي تعتمد مدخلاته على الغاز الطبيعي والتي سيتولد منها صناعات صغيرة ومتوسطة لها علاقة مباشرة بهذه المصانع حيث ستعتمد مدخلاتها من الإنتاج اعتمادا كليا على الصناعات الثقيلة التي ستقام بصحار. وهذا بدوره سيساعد في تعزيز القاعدة الصناعية بالسلطنة وسيكون لها انعكاسات ايجابية على التعمين وإيجاد فرص العمل للمواطنين. مسقط ـ علي البادي

سلطنة عمان تركز على  الصناعات غير النفطية

14485.jpg

وقعت سلطنة عمان على اتفاقية مع بنك اليابان للتعاون الدولي يقدم بموجبها الأخير قرضا للسلطنة بمبلغ 660 مليون دولار أميركي أي ما يعادل حوالي254 مليون ريال عماني تقريبا وذلك للإسهام في تمويل مشروع ميناء الدقم والحوض الجاف والبالغ تكلفته الإجمالية حوالي مليار و96 مليون دولار أميركي أي ما يعادل حوالي 421 مليون ريال عماني.وقد وقع الاتفاقية من الجانب العماني نيابة عن الحكومة وزير الاقتصاد الوطني احمد بن عبدالنبي مكي فيما وقعها عن جانب البنك مديره التنفيذي فوميو هوشى.وقالت السلطنة ان توقيعها للاتفاقية يأتي ضمن اهتمامها بإقامة مشاريع تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتقلل من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل القومي، وتصل مدة القرض 14 سنة منها 5, 3 سنوات فترة سماح وتضمنت الشروط الأساسية للاتفاقية سداد القرض بأقساط نصف سنوية خلال 5 ,10 سنوات.ويهدف المشروع إلى إنشاء ميناء وحوض جاف بولاية الدقم بالمنطقة الوسطى وذلك بالنظر إلى متطلبات السوق العالمي لاستخدام الأرصفة لسد الاحتياجات المتوقعة للصناعات التي يجري الاعداد حاليا لتنفيذها في إطار خطة شاملة لتطوير ولاية الدقم بالمنطقة الوسطى وإقامة عدد من الصناعات الاستراتيجية الهامة.مسقط ـ علي البادي

عمان تقترض 660 مليون دولار من بنك اليابان لإقامة ميناء بالدقم

20009.jpg

وقعت الحكومة العمانية أمس على اتفاقية تصل مدتها إلى عشر سنوات لإدارة وتشغيل مشروع ميناء إصلاح وصيانة السفن »الحوض الجاف« الذي سينشأ في الربع الأول من العام المقبل بولاية الدقم في المنطقة الوسطى من السلطنة وذلك مع شركة دايو الكورية لبناء السفن والهندسة الملاحية, تقوم بموجبها الأخيرة بتقديم الدعم الإداري والفني ونقل التكنولوجيا الحديثة المستخدمة في مشروعات إصلاح وصيانة السفن إلى مشروع الحوض الجاف بولاية الدقم.وقد وقع الاتفاقية نيابة عن حكومة السلطنة وزير الاقتصاد الوطني احمد بن عبد النبي مكي وعن الشركة الكورية نائب رئيسها التنفيذي سان تي نام.وستعمل الشركة خلال فترة إدارتها للمشروع على إعداد خطة عمل تشمل تسويق الخدمات التي يقدمها ميناء الحوض الجاف بولاية الدقم للشركات العالمية العاملة في مجالات الملاحة البحرية المختلفة بهدف استقطابها للاستفادة من الخدمات التي يقدمها الميناء للسفن الملاحية المتعددة الأغراض والأحجام.كما ستعمل الشركة على تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية العمانية للعمل في التخصصات المهنية المختلفة التي يتطلبها مشروع صيانة وإصلاح السفن بميناء الحوض الجاف بولاية الدقم.وقال وزير الاقتصاد العماني احمد مكي عقب التوقيع على الاتفاقية إن مشروع ميناء الحوض الجاف يعد من المشروعات الإستراتيجية المهمة التي يمكن أن تسهم في إيجاد مصادر دخل جديدة للموارد المالية للسلطنة. مشيرا إلى أن الدراسة التي أعدت للمشروع توضح أهمية موقع الميناء لخدمة الملاحة الدولية نظرا للموقع الذي تتميز به ولاية الدقم بشكل خاص والسلطنة بشكل عام كونها تقع امام الطرق الملاحية للسفن المستخدمة لبحر العرب والمحيط الهندي.وأوضح مكي أن حكومة بلاده سوف تطرح مناقصة تنفيذ بناء الميناء في مناقصة عامة أمام الشركات العالمية التي تعمل في هذا المجال ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ مشروع الحوض الجاف في الربع الأول من عام 2007 وأن الميناء الجديد روعي في تصميمه التوسعات المستقبلية وإمكانية تقديم خدمات تصنيع السفن.ويقع مشروع ميناء الحوض الجاف في منطقة رأس الدقم بالمنطقة الوسطى على مساحة ارض تبلغ مليونا و163 ألف متر مربع ويشتمل على بناء حوضين وحوض آخر عائم لإصلاح وصيانة ناقلات النفط والغاز التي يتجاوز وزنها 100 الف طن.وقامت الحكومة العمانية مؤخرا بتأسيس شركة باسم شركة عمان للحوض الجاف ليكون المشروع بهذا الاسم.جدير بالذكر بان شركة دايو لبناء السفن والهندسة الملاحية الكورية قد قامت بإعداد الدراسة التفصيلية والتصاميم الهندسية لمراحل تنفيذ المشروع وهي تعد ثاني اكبر شركة في العالم في مجال بناء وإصلاح وصيانة السفن.مسقط ــــ علي البادي

نتائج البحث عن: ولاية الدقم